لما كان لثقافة حقوق الإنسان دور بارز في النهضة العالمية الجديدة, وتداركنا للحاجة الماسة لنشر هذه الثقافة, وخاصة في المناطق التي أصبحت مرتعاً لانتهاك حقوق الإنسان, وحاجة شعوبنا الماسة لمعرفة حقوقها الأساسية التي منحتها الشرائع السماوية قبل القوانين الوضعية, وإيماناً منا بضرورة العمل على نشر هذه الثقافة, ورصد الانتهاكات التي تقع على هذه الحقوق, وتعزيز النضال السياسي, والقانوني, والمطلبي من أجلها عبر الوسائل السلمية, ووفقاً للمعاير الدولية المتبعة استناداً إلى مرجعية فكرية هي العهود, والمواثيق الدولية كافة ابتداءً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, ومروراً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية, والسياسية, والثقافية…الخ.
التأمنا أعضاء اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, ومع نشطاء جدد في مجال حقوق الإنسان, وبعد الاتفاق على تسمية الجلسة بالاجتماع التأسيسي, والذي اعتبر بمثابة الجمعية العمومية الأولى للجنة الكردية لحقوق الإنسان بتاريخ 8/4/2006 وبعد المداولات, والمناقشات المستفيضة حول مسودة مشروع البرنامج, والنظام الداخلي المقدم إلى الاجتماع حيث تم بالإجماع الموافقة على البرنامج, والنظام الداخلي بعد إدخال التعديلات, والتغييرات المناسبة عليه, وفق صورة حوارية, ونقاشات جادة تم بالتصويت المباشر, والحر الموافقة عليه.
ومن ثم تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت المباشر وهم:
- الأستاذ جلابي حسي
- الأستاذ جوان يوسف
- المحامي رديف مصطفى
- المحامي رضوان سيدو
- الدكتورة روفند تمو
- المحامي سليمان إسماعيل
- المحامي عيسى خليل
- المحامي فارس التمو
- المحامي لقمان آيانة
- المحامي محي الدين مصطفى
- الأستاذ مسعود عكو
- المحامي مصطفى إسماعيل
- الأستاذة هرفين أوسي
ومن ثم عقد مجلس الإدارة المنتخب, جلسة خاصة, تم فيها انتخاب الزميل رديف مصطفى رئيساً لمجلس الإدارة, وثم تم تشكيل المكاتب المتخصصة الخاصة بمجلس الإدارة وتوزيع أعضاء مجلس الإدارة عليها وفق التخصصات المناسبة, وهي: مكتب المتابعة والتنسيق, العلاقات العامة, مالي, قانوني, وإعلامي. وتم تسمية الزميل مسعود عكو ناطقاً رسمياً باسم اللجنة.
إن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان إذ تعتبر مرجعيتها هي العهود, والمواثيق, والشرعة الدولية لحقوق الإنسان تعتبر نفسها, وبشكل طبيعي جزءاً لا يتجزأ من الحركة العالمية لحقوق الإنسان, وستقدم على التنسيق, والتعاون مع كافة المنظمات العاملة في هذا المجال سواءً على المستوى المحلي, أو الإقليمي, أو الدولي, وذلك من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان, وحفظ كرامته, وإعلاء شأنه ومنع أي اعتداء على حرياته الأساسية العامة والخاصة, وتعتبر نفسها تجمعاً مدنياً سلمياً ديمقراطياً علنياً لا تسعى إلى أية سلطة سياسية, وليست لها غايات, ومآرب حزبية, وينحصر عملها في مجال حقوق الإنسان, وحرياته الأساسية.
مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
قامشلي في 9/4/2006
عن المؤلف
