بيان ادانة واستنكار للتفجير االرااب الذي استهدف المدنيين في حي الوسطى بمدينة القامشل السورية تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق االنسان، ببالغ القلق واالستنكار، المعلومات المؤلمة والمدانة، وكان اخرها ما حدث في الساعة الحادية عشر مسا ء في ليلة السبت / االحد تاريخ 12 – 1151122 ،فقد وقع هجوم إرهابي بواسطة أربعة إرهابيين يستقلون سيارة ،وما أن وصلوا إلى حي الوسطى حتى فتحو النار في كافة االتجاهات مستهدفين كل من يمر من الشارع من المدنيين ،ومن ثم قاموا برمي القنابل اليدوية على المحال التجارية في الشارع ومن ثم قام أثنين من الانتحاريين بتفجير أنفسهم أحدهم ضمن مطعم ميامي واآلخر في محل لأللعاب اإللكترونية، ولقد أدت تلك األعمال االرهابية إلى وقوع العديد من الضحايا-القتلى والجرحى-مدنيين وعسكرين، ووفقا لمصادر اعالمية متطابقة، وفي حصيلة غير نهائية، فقد اسفرت عن مقتل 3 مواطنين سوريين وإصابة أكثر من 21 مواطنا سوريا ، بجروح متفاوتة، بينهم حالة حرجة. كما أسفرت التفجيرات اإلرهابية عن إلحاق األضرار المادية الكبيرة بالممتلكات وبالسيارات واألبنية والمحال المجاورة. اسماء الضحايا القتلى التالية اسماؤام:
1 .جورج عبد المسيح لحدو
2 .كريم سعيد شمعون
3 .توما يوسف ايليلو )حوشو( )ابو دان (
وعرف من أســـماء المصابين التالية اسماؤام : مشفى السالم
1 )معد فيصل فارس
2 )الياس صموئيل
3 )حورو افرام
4 )خاجيك كرابيث
5 )حماد نايف الحميد
6 )جليل غسان
وفي مشفى دار الشفاء
1 )مايكل يوسف
2 )اليون صابي
3 )صموائيل برصو
4 )دافيد دلدريان
مشفى الرحمة
1 )عزيز صبح قوم
2 )مروان قريو
3 )فداء ابراهيم عبد الرزاق
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق االنسان، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا والمتضررين، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل واالغتيال واالختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع األطراف المعنية اإلقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي لالزمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير. وإننا ندعو للعمل على: 2 )الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية ،آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته. 1 )العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، وخصوصا في المناطق ذات الطبيعة السكانية المتنوعة، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف بحق بعض السكان األصليين، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا ألهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم األهلي والتعايش المشترك. 3 )إلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، التي مورست بحق جميع المكونات السورية والتي عانت من وشعبا . سياسيات تمييزية متفاوتة والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضا 1 )تلبية االحتياجات الحياتية واالقتصادية واإلنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البالد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية. 5 )قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق اإلنسان والنضال السلمي، باجتراح السبل اآلمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختالف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء. إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وايئات حقوق االنسان، إذ ننظر ببالغ القلق واإلدانة واالستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة الحاصلة في سورية، في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية واالستنزاف الخطير لبنية المجتمع السوري وتكويناته. ومع غياب الحلول السياسية المتداولة، بفعل اإلمدادات واإلرادات العسكرية والسياسية اإلقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراعات في سورية والتحكم فيها، بانت حالة من القلق الجدي على مصير سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي ،عبر إشعال فتن وحروب طائفية ومذهبية وعرقية بين فئات الشعب السوري، مع احتمال انتقال آثار هذه المأساة باتجاه حروب إقليمية مدمرة. لقد أدى النزاع الدامي في سورية، إلى دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحالت والمدارس والمستشفيات واألبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسقط اآلالف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من سبعة ماليين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من 3ماليين الجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى اآلالف من الذين تعرضوا لالختطاف واإلخفاء واالختفاء القسري. وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية واإلقليمية والدولية التي تتحكم باألزمة السورية، فما زلنا نرى بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الطريق العنفي المسدود. كما نعتبر إعالن جنيف قاعدة مقبولة لهكذا حل، عبر توافقات دولية تتيح إصدار قرار دولي ملزم وفق الفصل السادس لميثاق األمم المتحدة. يتضمن هذا القرار الوقف الفوري إلطالق النار على كامل الجغرافيا السورية، ووضع آليات للمراقبة والتحقق وحظر توريد السالح، مع مباشرة العملية السياسية عبر الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية تحت رعاية إقليمية ودولية. بما يؤدي لوضع ميثاق وطني لسورية المستقبل وإعالن مبادئ دستورية، للمعايير والتوافق على ترتيبات المرحلة االنتقالية، والسير نحو نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات تجري وفقا الدولية لالنتخابات الحرة والنزيهة. 2016522 دمشق الهيئة االدارية للفيدرالية السورية لحقوق االنسان www.fhrsy.org info@fhrsy.org
عن المؤلف
