رضوان سيدو : تركيا دولة محتلة , و بموجب القانون الدولي عليها القيام بواجباتها تجاه المناطق الخاضعة لسيطرتها و في جميع المجالات
قال المحامي رضوان سيدو أحد مؤسسي اللجنة الكوردية لحقوق الانسان في سوريا ( الراصد ) , و عضو مجلس إدارتها :
إنه و منذ بداية الإحتلال التركي لمنطقة عفرين و مؤخرا ( كري سبي ) , و (سري كانية) , بدأت الفصائل المسلحة الموالية لها ’ و المسماة بالجيش الوطني بإرتكاب أفظع الإنتهاكات و الجرائم بحق الأهالي , و التي إرتقت إلى مستوى جرائم حرب ضد الإنسانية و حتى الإبادة الجماعية ضد المكون الكوردي .
و أضاف سيدو في لقاء أجرته معه مراسلة موقع المجلس الوطني الكوردي R-ENKS :
إن هذه الجرائم كان الغاية منها التطهير العرقي والتغير الديمغرافي في المناطق الكوردية , بشكل فاضح و مناف للقانون الدولي العام والإنساني وللعهود والمواثيق الدولية , و بإشراف تركي , و على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الصامت .
و أكد سيدو : أنه وحسب إتفاقية لاهاي لعام 1907 تعتبر تركيا دولة محتلة , وأيضا حسب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والقانون الدولي العام والإنساني عليها القيام بواجباتها كدولة محتلة تجاه المناطق الخاضعة لسيطرتها و في جميع المجالات.
و عن الواجبات الملقاة على عاتق المنظمات الحقوقية في مثل هذه الظروف الإستثنائية التي تمر بها المناطق الكوردية قال سيدو :
إن أهم واجبات المنظمات الحقوقية هي رصد وتوثيق الإنتهاكات والجرائم وإيصالها إلى الدول والهيئات والجهات ذات الشأن والتأثير وفضح هذه الإنتهاكات والجرائم ومناشدة المجتمع الدولي وجميع القوى الفاعلة في سوريا للضغط على تركيا والفصائل الموالية لها بالخروج والإنسحاب من جميع الأراضي السورية .
و أردف سيدو : على تلك المنظمات القيام بجميع النشاطات , وإتباع النضال السلمي وفقا للمعايير الدولية المتبعة , إستنادا إلى مرجعية فكرية , و العهود والمواثيق الدولية , لبيان معاناة أهالي المناطق المحتلة من قبل تركيا والفصائل الموالية لها و إنتهاكاتهم , لكسب الراي العام الدولي للحد من تلك الجرائم والإنتهاكات .
و عن موقفهم كمنظمة حقوقية من الإنتهاكات التي تمارس بحق الأهالي أوضح سيدو :
منظمتنا حقوقية , وتدافع عن حقوق الإنسان أفرادا و جماعات , ومرجعيتها العهود والمواثيق الدولية , وموقفنا نابع ومستند على تلك العهود وكذلك على القانون الدولي العام والإنساني , و إن تلك الفصائل إرتكبت إنتهاكات وجرائم بحق المدنين في مناطق سيطرتها , في ظل صمت المجتمع الدولي الذي يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ذلك .
و أضاف سيدو : و بإعتبارنا منظمة حقوقية و عضوة في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان رصدنا و وثقنا ما أمكن من الإنتهاكات و الجرائم , و ناشدنا و طالبنا المجتمع الدولي الضغط على تركيا و الفصائل الموالية لها السيئة السمعة في مجال حقوق الأنسان , الا إن تلك الفصائل قد ضربت بعرض الحائط جميع العهود و المواثيق و القوانين الدولية لحقوق الأنسان و حتى مفهوم و مبادئ الوطنية السورية كون تلك الجماعات و الفصائل تدعي بأنها معارضة سورية.
حاورته سامية حسين
عن المؤلف
