السيدات و السادة ممثلي و أعضاء مجلس سوريا الديمقراطية كمرجعية للادارة الذاتية لشمال و شرق سوريا
السيدات و السادة ممثلي و أعضاء المجلس العام في الادارة الذاتية لشمال و شرق سوريا
صدر مؤخرا عن المجلس العام في الادارة الذاتية القانون رقم ( ٧ ) لعام ٢٠٢٠ و الخاص بإدارة و حماية أملاك الغائب ، و لا شكُ بأنكم تابعتم و تتابعون ردود الٱراء و المواقف ازاءه و ما ٱثاره من جدل و استياء و رفض لدى شريحة واسعة جداّ داخل الاوساط الشعبية و الاعلامية و سواها عموما .
السيدات و السادة الأفاضل :
لسنا في معرض خطابنا هذا اليكم بصدد الخوض في مسائل الشرعية و المشروعية و صحة الاختصاص من عدمه ، بخصوص الجهة التي صدر عنها القانون ، و لسنا كذلك بصدد إثارة جملة العيوب و الثغرات القانونية و غير القانونية الواضحة التي وردت في القانون و فقراته ، فكل تلك الامور و المسائل ربما تُغرقنا في تفاصيلها و نختلف في الرؤى و القناعات حولها و لا نصل نتيجةُ الى ايصال المراد و المبتغى الأهم و الأولى من رسالتنا .
لذلك فإننا لن نثير إلا المسلّم و الثابت مباشرة في رسالتنا و مطالبنا ، و الذي يتمثل في أننا و كمنظمات حقوقية مدنية تمارس اضافةً الى عموم أدوارها و مسؤولياتها دوراُ رقابياً على الجهات التي تدير شؤون الشعب و تمثله أيّا كان مصدر و شرعية ذاك التمثيل و تلك الادارة ، نرفض قانوناّ كهذا جملةّ و تفصيلاٌ وقوفاّ عند ارداة الشعب و رغبته و مصالحه و لا سيما تلك الفئة المعنية أو التي تطالها ٱثار و تبعات هذا القانون .
السيدات و السادة الأكارم :
إن الإدارة الذاتية و شعوب شمال و شرق سوريا هي بغنى تام عن هكذا قانون ، و يتوجّب إلغاؤه فوراّ ، لا لأنه فقط سيكون عديم الأثر و الفائدة بل لأنه سيفتح الباب أمام جملة هائلة من الأضرار و السلبيات التي من شأن بعضها أن تكون كارثية الأثار و التبعات التي لا يمكن تداركها أو تلافيها فيما بعد .
إن الادارة الذاتية و أمام جملة التحديات و المخاطر و الصعوبات التي تواجهها من البديهي و المفترض أن تكون بالمقام الأول حريصة و بمنأى من أن تفتح و بملىء ارادتها الابواب على نفسها أمام نقمة الشعب و امتعاضه من جهة و أمام الخصوم و المعارضين و الاعداء المتربصين بها من جهة ثانية ، لا بل ان المرحلة و ظروفها تتطلبان منها و بشدة سلوكها سبل التقرب من الشعب و كسب ودُه و تأييده من خلال خدمته و تلبية حاجاته، سواءّ الباقين منهم على ارض الوطن و في المناطق الخاضعة للادارة أو الذين هم خارجها و في بلاد اللجوء و المغترب .
السيدات و السادة الأفاضل :
إضافةٌ الى أن القانون موضوع رسالتنا ينتهك بصورة فاضحة عديد المبادئ و الحقوق الاساسية القانونية و الدستورية الدولية منها والوطنية كحق التملك و غيره ، فإنه… إن كان من اصدروا القانون قد استوحوا الفكرة و مبررها من وجود قوانين كهذه في العديد من القوانين الوطنية كالقانون السوري و ايضا في نصوص الشريعة الاسلامية ، فليعلموا تماماُ بأنه ..لا المشمولين بالقانون و لا الحالة و لا الغاية و لا الوقائع ولا المكان و لا الزمان و لا الظروف تتناسب و تتوافق مع مناسبة سن و تطبيق هكذا قانون يسلب ارادة الانسان وحريته في التصرف والتعبير عن ارادته الحرة في التفويض والتوكيل،
السيدات و السادة الكرام :
الأهم من ذلك كله هو ثمة هاجسِ كبير وتساؤل يفرض نفسه بقوة ، و هو ماذا سيكون شأننا و موقفنا لو أن من يحتلون ٱراضينا في عفرين و سواها اصدروا عبر مرتزقتهم ممن يسمون انفسهم بالمعارضة و يدُعون الشرعية ، أصدروا قانونا كهذا بحق اهلنا هناك و اموالهم و ممتلكاتهم و تحت ذات الاسم و عناوين الحماية و الصون بينما نوايا السلب والمصادرة و الاستيلاء و التغيير الديموغرافي معروفة .
نكتفي بهذا و كلنا رجاء و أمل في تحظى رسالتنا ببالغ اهتمامكم و عنايتكم و أن تلبوا مطلب الشعوب في إلغاء القانون و إعدام اي أثر له ، كون الشعب هو المنطلق و الغاية و الاساس لكم و لنا جميعاّ .
١١/٨/٢٠٢٠
الموقعون :
1- المرصد السوري لحقوق الانسان
2- الهيئة القانونية الكردية
٣ – مركز ليكولين للدراسات و الأبحاث القانونية
٤- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة -فرع المانيا
٥- مركز عدل لحقوق الانسان
٦- اللجنة الكردية لحقوق الانسان (الراصد)
٧- مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا
٨ منظمة مهاباد لحقوق الانسان (MOHR)
٩- جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في النمسا
١٠- لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا (MAF )
١١- مؤسسة ايزدينا الاعلامية والحقوقية
١٢- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف
١٣-Afrin media center
14- منظمة المجتمع المدني الكردي في اوربا
عن المؤلف
