مازلنا في المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، على هذا البيان، نتابع وبقلق بالغ استمرار الاستخبارات التابعة لمجلس منبج العسكري في احتجاز وتغييب ثمانية أشخاص في مكان غير معلوم، وهم من عائلة واحدة، بينهم كبار سن وأطفال، على خلفية فرار أحد أفراد أسرتهم المدعو نضال محمود إيبو (٣٠ عاما) من وظيفته المدنية التابعة لمجلس منبج العسكري، لأسباب تجهلها تلك الاسرة أصلا.
بعد التواصل مع أحد أفراد الاسرة، أفاد بان جهاز الاستخبارات اعتقل كامل أفراد عائلته كرهائن ريثما يبادر ابنهم نضال محمود ايبو المطلوب ومجهول الإقامة بتسليم نفسه لاستخبارات المجلس المذكور.
المعتقلون (المغيبون) الثمانية هم:
１- الأب محمود إيبو (٦٠ عاما). يعاني من المرض. اعتقل بتاريخ ٦/١/٢٠٢١
２- الابن ريزان محمود إيبو (٢٤ عاما). اعتقل بتاريخ ٦/١/٢٠٢١
３- الابن أحمد محمود إيبو (١٦ عاما). اعتقل بتاريخ ٧/١/٢٠٢١
４- الابن محمد محمود ايبو (١٤ عاما). اعتقل بتاريخ ٧/١/٢٠٢١
５- زوجة الابن أميرة بطران (٢٣ عاما). اعتقل بتاريخ ٨/١/٢٠٢١
６- الطفل محمود نضال إيبو (٦ سنوات). اعتقل بتاريخ ٨/١/٢٠٢١
７- الطفل لزكين نضال إيبو (٤ سنوات). اعتقل بتاريخ ٨/١/٢٠٢١
８- الطفلة آرين نضال إيبو (٣ سنوات). اعتقل بتاريخ ٨/١/٢٠٢١
حيث إن من مبادئ العقوبة الجنائية هو”مبدأ شخصية العقوبة”، وهذا يعني أن العقوبة يقتصر أذاها على شخص المسؤول عن الجريمة فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً فلا يتجاوز غيرهم.
وكذلك بموجب مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية المنصوص عنها في قانون الجنايات الدولي، الذي يعتبر أن المسؤولية الفردية للعقاب لا تتعدى غيرها. وبموجب العهود والمواثيق الدولية والقوانين المحلية لا يجوز احتجاز أو اعتقال أي شخص بدلا من شخص آخر مهما كانت الأسباب والمبررات.
وكون المدعو نضال محمود إيبو مطلوباً للاستخبارات في منبج ولم يحاكم أو يحكم عليه أصلا، فإن اعتقال واحتجاز هذه العائلة ومن ضمنهم أطفال، يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الطفل المنصوص عنها في الاتفاقيات الدولية بشكل خاص.
إننا في الوقت الذي نستنكر فيه هذا الانتهاك الصارخ بحقهم، نطالب السلطات المسؤولة بالإفراج الفوري عن أفراد الأسرة، ومحاسبة العناصر المتورطين في اعتقال وتغييب أسرة كاملة كرهائن دون مبرر.
٢٨/٢/٢٠٢١
المنظمات الموقعة:
１- المنظمة الكردية لحقوق الانسان في سوريا (داد).
２- منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف.
３- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد).
４- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي- روانكه.
５- مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية.
６- الهيئة القانونية الكردية.
７- مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان.
８- مركز زاغروس لحقوق الإنسان.
9- منظمة المجتمع الكردي في اوربا
عن المؤلف
