جرائم ضد الإنسانية ترقتي الى الإبادة الجماعية في الحسكة وحصار مدينة كوباني

نداء حقوقي مشترك عاجل

لإيقاف انتهاكات جسيمة واعتداءات همجية ضد أهلنا الكورد السوريين

والتي ترتقي لجرائم حرب ضد الإنسانية والإبادة الجماعية

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة ادناه، ببالغ الإدانة والاستنكار، الانباء المدانة عن الاعتداءات الإرهابية والحصار اللاإنساني لكوباني ومناطق الحسكة التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية وقطع الكهرباء والماء والطحين و، وارتكبت انتهاكات فظيعة على حقوق الإنسان من قتل واعتقال وحصار وتجويع وتهجير قسري وتغيير ديمغرافي وبشكل ممنهج وقطع الكهرباء والماء والطحين والدواء وفقدان الكثير من المواد التموينية الاساسية، حيث سيطرت قوات الحكومة المؤقتة والفصائل السورية المسلحة وعناصر مسلحة من قوات العشائر، وبإشراف وتواطؤ من القوات التركية المحتلة وذلك لترهيب المدنيين الكرد لتهجيرهم من مناطقهم الأصلية وتغيير ديمغرافية كل المناطق الكردية السورية تاريخيا عبر العصور، ليكتمل مشروع التغيير، وذلك منذ بداية الأزمة السورية وحتى الان، فقد تم الاستهداف المباشر، على قتل العديد من أهالي القرى في الشمال والشمال الشرقي، لخلق نوع من الفوضى .

لقد تم ارتكاب مختلف الخروقات والانتهاكات لمجمل القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، فهذه الاعتداءات تتم، وبتواطؤ مريب من معظم الدوائر السياسية الدولية ، تواصل العدوان  كل عمليات اعتداءاته على الأراضي الكردية السورية  وتحديدا على أراضي الشمال والشمال الشرقي، وفي خروقات فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، واستخدمت كل اساليب العنف والعدوان ضد قوى مجتمعية حاربت الإرهاب وممثليه من داعش وغيرها، وتم ارتكاب العديد من الانتهاكات الفردية والجماعية بحق الاهالي الكورد ، علاوة على الحجم الهائل من التخريب والدمار وسقوط المئات من الضحايا المدنيين وغير المدنيين بين قتيل وجريح، والتهجير للآلاف من السكان الأصليين , إضافة الى العديد من المجازر التي تتسم بالتطهير العرقي وترتقي الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية ، حيث ان القانون الدولي الإنساني هو الذي يهتم بإدارة النزاعات المسلحة القائمة في أرجاء العالم سواء كانت دولية أو غير دولية ويقوم بتنظيمها وتحديد قواعدها، وتشرف على ذلك هيئات دولية عدة خاصة: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تسهر على تطبيقه، وتبلورت قواعده بشكل أوسع وأوضح في العصر الحديث، واستنادا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد ارتكبت انواع من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، وقصرتها على أشد الجرائم خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي، وهي: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان، في افعال هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ارتكبت من قبل قوات السلطة المؤقتة بدمشق والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية ، ويخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم، حيث إن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي سواء ارتكبت في وقت السلم أو الحرب، وتتعهد الدول الأطراف بمنعها والمعاقبة عليها، وإن الإبادة الجماعية تعني أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا، ومن هذه الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري، ونظام روما الأساسي.

اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة ادناه، وبعد سقوط النظام الطاغية، فرض علينا جميعا كبشر وسكان، العمل معا في سورية الجديدة، لإزالة كل المعيقات لثقافة التسامح والسلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع، وكي لا تكون أمامنا كسوريين، التحديات الحاضرة والمستقبلية، أكثر مأزقيه وإشكالية، ومحفوفة بالمخاطر.

واذ نتقدم باحر التعازي القلبية، الى ذوي الضحايا ، الذين قضوا نتيجة الجرائم العدوانية من قوات الحكومة المؤقتة والفصائل المسلحة السورية والمتعاونة معها، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ونسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع الاعتداءات على الاراضي السورية وعلى المواطنين السوريين ، وإننا نعتبر هذه الجرائم المستمرة استكمالا وتواصلا لمسار دوامة العنف الدموية وما يرتكب من الجرائم الوحشية بحق جميع المواطنين السوريين وخصوص الأقليات الطائفية والعرقية، ونؤكد من جديد على تخوفاتنا المشروعة على المواطنين السوريين ضحية الصراعات والحروب الكارثية وتصفية الحسابات الدولية على الارضي السورية، وثمنها الغالي جدا المدفوع من دماء وحياة وامان السوريين. واذ نعتبر هذا العدوان الصريح على حلب والمناطق الشرقية والشمال الشرقي وقراها وعلى المواطنين الكورد السوريين، جرائم دولية وبحق الانسانية، ترتقي الى مصافي الجرائم الجنائية والتي يتوجب معاقبة مرتكبيها أيا كانوا، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه كل الاعتداءات والمجازر والجرائم التي تعرض لها السوريون ومحاسبة مرتكبيها. ونتوجه الى مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية وللقيام بدوره أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الاراضي السورية، ولكي يقوم مجلس حقوق الإنسان الدولي بدور أكثر فعالية أمام هذه المشاهد الدامية المتواصلة على الاراضي السورية. وندعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، أن تقف أمام مسئولياتها التاريخية أمام الأحداث في سورية، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على اراضيها، والسلم الأهلي بات فيها مهددا بعد أن تمت إراقة الدماء، وهذا التدهور لن يضر في سورية وحدها بل بجميع شعوب ودول المنطقة، ونتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:

• ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة المؤقتة، من اجل إيقاف عدوانها اليومي على الشمال والشمال الشرقي السوري، والانتهاكات في حق المدنيين السوريين الكورد وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة، وكل عمليات الحصار والتجويع للمناطق الكوردية.
• ممارسة مختلف الضغط على الحكومة المؤقتة والمسلحين السوريين المتعاونين معهم، من اجل إيقاف استهدافهم للمدنيين ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
• الانسحاب الفوري وغير المشروط من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي واراضي الإدارة الذاتية، وممارسة الضغط الدولي والإقليمي من أجل الانسحاب الفوري منها وغير المشروط، والعودة الى طاولة المفاوضات للوصول الى تسوية وطنية جامعة تحمي حقوق جميع المكونات وتحفظ السلم الأهلي والسلام المجتمعي.
• الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أيا تكن مبررات ذلك، مادية أو غير مادية، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط..
• كف أيدي أجهزة الأمنية السورية من قوات الحكومة المؤقتة وأيدي جميع الجهات المسلحة المتعاونة معها، عن التدخل في حياة المواطنين، عبر الكف عن ملاحقة المواطنين السوريين، واختطافهم واحتجازهم وإخفائهم دون أي أثر، أو من اجل التفاوض عليهم.
• العمل على الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
• العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الحكومة المؤقتة ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة معها، ودون قيد أو شرط. وإلزامهم بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
• عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي حلب والشمال والشمال الشرقي، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام. وبالتالي تمكين المدنيين اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم.
• الدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، واجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم السلام والمواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
• بذل كافة الجهود الوطنية السورية للانتقال تدريجيا بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة والتضامن، والمساواة في الحقوق واعتبار التنوع مصدرا لإغناء الشخصية السورية.
• الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
• ضمان حياد المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية في سورية الجديدة، ومنع تسييسها أو استخدامها بأي شكل لخدمة جماعة أو فصيل أو حزب، واعتماد معايير مهنية وقانونية في بنائها، بما يضمن عدم عودة الاستبداد أو سيطرة أي سلطة أمر واقع.
• العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف وجبر الضرر لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.
• دعوة الدول الإقليمية والدولية إلى احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، ووقف كل أشكال التدخل العسكري أو الأمني أو الاقتصادي، ودعم العملية السياسية التي تضمن قيادة وطنية للمرحلة الانتقالية، بعيدة عن تخوفات السوريين وبمشاركة الحميع، وعلى الا تتم صفقات دولية على حساب العدالة.
• إلغاء كافة السياسات التميزية بحق المكونات المجتمعية، وإزالة أثارها ونتائجها، وضمان مشاركتها السياسيةبشكل متساو، والغاء كافة اشكال التمييز والاضطهاد القومي والديني والسياسي بحق السوريين، والعمل على ايجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سورية، وفق العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.

دمشق في 22\1\2026

الهيئات المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان في سورية، الموقعة ادناه:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
8. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
9. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
10. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
11. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
12. مركز عدل لحقوق الانسان
13. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
14. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
15. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
16. سوريات ضد التمييز والعنف
17. رابطة حرية المرأة في سورية
18. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
19. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
20. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
21. منظمة لايت Light
22. جمعية نارنج التنموية
23. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
24. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
25. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
26. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
27. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
28. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
29. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
30. منظمة كسكائي للحماية البيئية
31. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
32. مؤسسة زنوبيا للتنمية
33. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
34. سوريون يدا بيد
35. الرابطة قوى المجتمع المدني الكردستاني
36. جمعية نارينا للطفولة والشباب
37. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
38. مركز شهباء للإعلام الرقمي
39. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
40. المركز السوري لحقوق الإنسان
41. المركز السوري لاستقلال القضاء
42. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
43. سوريون من اجل الديمقراطية
44. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
45. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
46. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
47. المركز الكردي السوري للتوثيق
48. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
49. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
50. منظمة صحفيون بلا صحف
51. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
52. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
53. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
54. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
55. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
56. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
57. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
58. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
59. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
60. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
61. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
62. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
63. اللجنة السورية للحقوق البيئية
64. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
65. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
66. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
67. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
68. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
69. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
70. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
71. جمعية الاعلاميات السوريات
72. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
73. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
74. منظمة تمكين المرأة في سورية
75. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
77. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
78. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
79. الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
80. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
81. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
82. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
83. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
84. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
85. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
86. المركز السوري لحقوق السكن
87. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
88. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
89. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
90. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
91. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
92. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
93. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
94. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
95. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
96. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
97. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
98. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
99. شبكة أفاميا للعدالة
100. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

عن المؤلف

admin

Administrator

زيارة الموقع عرض كل المقالات