انطلاقا من الإقرار بأن سوريا دولة متعددة المكونات القومية والثقافية واللغوية، وأن اللغة عنصر أساسي في
الهوية والثقافة والذاكرة الجماعية ونقل التراث بين الأجيال؛ فإن حماية الحقوق اللغوية لا تتعارض مع وحدة
الدولة وسيادتها وسلامة أراضيها، بل تعزز دولة المواطنة المتساوية.