بشأن الاعتداء على الطلبة في جامعة روج آفا والحقوق التعليمية والثقافية
تتابع اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – راصد، بقلق بالغ، الأحداث التي شهدتها جامعة روج آفا في مدينة القامشلي يوم الاثنين 16 تشرين الثاني 2026، على خلفية الاحتجاجات الطلابية الرافضة للإجراءات المطروحة بشأن مستقبل الجامعة، والمطالبة بضمان حق الطلبة في متابعة تعليمهم باللغة الكردية والحفاظ على حقوقهم الأكاديمية.
وإذ تدين اللجنة استخدام القوة والغاز المسيل للدموع في مواجهة الاحتجاجات الطلابية، وما رافق ذلك من تقارير عن وقوع إصابات، فإنها تؤكد أن الحرم الجامعي يجب أن يبقى فضاءً آمناً للعلم والحوار والتعبير الحر، لا ساحة للتدخلات الأمنية أو معالجة الخلافات بالقوة.
إن حق الطلبة في التعليم بلغتهم الأم، وصون هويتهم الثقافية، وضمان استمرارية مسيرتهم الأكاديمية، ليست مطالب إدارية أو امتيازات استثنائية، بل حقوق أصيلة ترتبط بمبادئ المساواة والكرامة الإنسانية وعدم التمييز، وتنسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما تؤكد اللجنة أن أي ترتيبات تتعلق بدمج جامعة روج آفا بجامعة الفرات أو إعادة تنظيمها، ينبغي أن تقوم على الحوار والتوافق والمشاركة الفعلية لإدارتها وكوادرها التدريسية وطلبتها، وألا تتحول إلى مدخل لإلغاء خصوصيتها الأكاديمية أو الانتقاص من الحقوق التعليمية واللغوية للطلبة.
إن معالجة هذه القضية تتطلب تغليب الحلول القانونية والأكاديمية على الإجراءات الأمنية، واحترام التنوع القومي والثقافي واللغوي في سورية، باعتباره أساساً للمواطنة المتساوية، لا مبرراً للإقصاء أو التهميش.
وعليه، تطالب اللجنة بما يلي:
- فتح تحقيق مستقل وشفاف في أحداث الجامعة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استخدام غير مشروع للقوة أو الاعتداء على الطلبة.
- ضمان سلامة الطلبة وحماية الحرم الجامعي من التدخلات الأمنية، واحترام حقهم في التعبير والاحتجاج السلمي.
- ضمان حق الطلبة في استكمال تعليمهم باللغة الكردية، وصون حقوقهم الثقافية والأكاديمية دون تمييز أو إكراه.
- ضمان الاعتراف بالشهادات والمقررات والاختصاصات، وعدم تحميل الطلبة تبعات الخلافات السياسية والإدارية.
- إشراك إدارة الجامعة والهيئات التدريسية وممثلي الطلبة في أي نقاش أو قرار يتعلق بمستقبل الجامعة أو دمجها، وفق ضمانات قانونية وأكاديمية واضحة.
إننا نؤكد أن حماية جامعة روج آفا وحقوق طلبتها ليست قضية تخص مكوناً سورياً بعينه، بل هي جزء من معركة أوسع من أجل احترام التعددية، وصون الحريات الأكاديمية، وبناء دولة المواطنة المتساوية وسيادة القانون.
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – راصد
قامشلي – 17 تشرين الثاني 2026