لا كرامة بلا حماية، ولا مواطنة في ظل الخوف والإفلات من العقاب
تُشكّل الاعتداءات التي تطال المواطنين السوريين، وما يرافقها من عمليات خطف وابتزاز واعتداء على رجال الدين ودور العبادة والمقدسات، مؤشراً خطيراً على حجم التحديات التي تواجه حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون في سورية.
إن ما شهدته مدينة حمص يوم 14 تشرين الثاني 2026 من اعتداء على المطران يوحنا عبدو عربش، داخل مقر المطرانية، وتقييده والاستيلاء على مقتنيات دينية وشخصية وانتزاع الصليب الذي كان يرتديه، يمثل اعتداءً لا يطال شخصاً أو مرجعية دينية فحسب، بل يمسّ أيضاً حرية المعتقد والحق في ممارسة الشعائر الدينية بأمان وكرامة.
وتزداد خطورة هذه التطورات مع المعلومات المتداولة عن حوادث اختطاف وابتزاز مواطنين سوريين، من بينهم كريم موسى النادر في ريف حماة، والصائغ ماهر نورس سنكري في السقيلبية، وما أُثير حول المطالبة بفديات مالية باهظة والتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، فضلاً عن قضية المواطن فادي جميل سمعان في ريف دمشق.
إن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – الراصد ترى أن مواجهة هذه الانتهاكات لا ينبغي أن تقتصر على معالجة كل حادثة بصورة منفردة، بل تتطلب موقفاً واضحاً من ظاهرة العنف والخطف والترهيب، ومن كل ممارسة تستبيح حياة المواطنين وكرامتهم وحرياتهم خارج إطار القانون.
كما أن حماية التنوع الديني والقومي والثقافي في سورية ليست مسألة مجاملة أو تسامح ظرفي، وإنما استحقاق أساسي من استحقاقات المواطنة، وشرط لا غنى عنه لبناء مجتمع متماسك ودولة تحترم حقوق جميع أبنائها.
وعليه، تؤكد اللجنة ضرورة اتخاذ إجراءات جدية وملموسة، وفي مقدمتها:
– الكشف عن ملابسات الاعتداء على المطران يوحنا عبدو عربش، وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم.
– العمل العاجل للكشف عن مصير المختطفين، وتأمين الإفراج عنهم، وملاحقة المتورطين في عمليات الخطف والابتزاز والتعذيب.
– ضمان أمن دور العبادة والمرجعيات الدينية وصون حرية المعتقد وممارسة الشعائر لجميع المكونات السورية.
– وضع حد لأي تجاوزات ترتكبها الأجهزة الأمنية أو التشكيلات المسلحة، وإخضاعها للقانون والمساءلة.
– اتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة التحريض الطائفي والديني وخطابات الكراهية التي تهدد السلم الأهلي وتغذي الانقسام المجتمعي.
وتشدد اللجنة على أن حقوق الإنسان لا تتجزأ، وأن الدفاع عن حرية المعتقد وكرامة رجل الدين لا ينفصل عن الدفاع عن كرامة المواطن وحقه في الحياة والأمان والحرية، أياً كانت هويته أو انتماؤه.
إن سورية لا يمكن أن تتجه نحو الاستقرار ما لم يشعر كل مواطن فيها بأنه محمي بالقانون، لا خاضع لمزاج الجماعات المسلحة أو موازين القوة والنفوذ. فالدولة التي نطمح إليها هي دولة الحقوق والمؤسسات، لا دولة الخوف والتمييز والإفلات من العقاب.
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد
سوريا – 18 تشرين الثاني 2026