أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإنشاء مؤسسة معنية بتحديد مصير المفقودين في سوريا يوم أمس الخميس

وشارك في صياغة مشروع القرار كل من لكسمبرغ وألبانيا وبلجيكا والرأس الأخضر وجمهورية الدومينيكان ومقدونيا.

فما هو هذا القرار؟

وينص القرار على إنشاء “المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين” الذين تقدر منظمات غير حكومية عددهم بأكثر 100 ألف شخص منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011.

ويشير القرار الذي تبنته الجمعية العامة بأغلبية 83 صوتا مقابل 11 ضده وامتناع 62 عن التصويت.

وكانت أغلب الدول الغربية قد صوتت لمصلحة القرار في حين لم تصوت له من الدول العربية سوى قطر والكويت، وامتنعت 13 دولة عن التصويت هي: لبنان والعراق ومصر والسعودية والجزائر والبحرين والمغرب والإمارات وجيبوتي واليمن والأردن وعمان وتونس، فيما رفضته الصين وروسيا وكوريا الشمالية وكوبا وإيران وغيرها.

وصفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا قرار إنشاء المؤسسة بـ “التاريخي”.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في بيان إن هذه الخطوة طال انتظارها من قبل المجتمع الدولي، “وقد جاءت أخيرا لمساعدة عائلات جميع من اختفوا قسرا وخُطفوا وعُذبوا واُحتجزوا في الحبس التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي على مدى السنوات الـ 12 الماضية”.

وأضاف أن العائلات “تُركت بمفردها في بحثها عن أحبائها لفترة طويلة جدا”، مشيرا إلى أن هذه “المؤسسة ضرورة إنسانية وتكمل الجهود نحو تحقيق المساءلة”.

ومن جهته وصف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير بسام صباغ اللجنة بـ “المسيسة”.

وأضاف أن بلاده “حريصة على التعامل مع هذه المسألة الإنسانية، إلا أنها ترفض نهج التسييس الذي تم السير به بشأنها، وتؤكد على أن المسائل الإنسانية لا يمكن تجزئتها، ولا يمكن التعامل معها بانتقائية”. على حد تعبيره.

وقال إن بلاده “لم تكن طرفا في أي من هذه المناقشات التي جرت ولم يتم دعوتها إليها ولم يتم التشاور معها بشأن إنشاء هذه المؤسسة”.