جنيف 13 اذار 2026
– أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية اليوم تقريرها الأخير، الذي يسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته سوريا والتحديات الجسيمة التي تواجهها في مسيرتها نحو تحقيق الحوكمة الشاملة للجميع وسيادة القانون والمساءلة.
وقد نوقشت النقاط الرئيسية في التقرير مع مسؤولين في الحكومة السورية ومدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني خلال زيارة قام بها أعضاء اللجنة إلى سوريا الأسبوع الماضي.
وأخذت اللجنة علمًا بعملية الانتقال الواسعة النطاق التي بدأتها سوريا، بما في ذلك إنشاء هيئتين وطنيتين جديدتين معنيتين بالعدالة الانتقالية والأشخاص المفقودين، ولجان تحقيق وطنية في عمليات القتل الجماعي التي وقعت في المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية في آذار/مارس وتموز/يوليو 2025.
وقد أدت سنوات من الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها القوات الحكومية السابقة والجماعات المسلحة غير الحكومية إلى تراجع ثقة الناس. وتشمل التوصيات الرئيسية التي قدمتها اللجنة في التقرير المساءلة وإصلاح قطاع الأمن والعمل مع المجتمعات المتضررة.
وخلال زيارتها إلى سوريا، أعربت اللجنة أيضًا عن قلقها إزاء مزاعم بوقوع انتهاكات جسيمة مستمرة في أنحاء البلاد، بما في ذلك في أجزاء من محافظات حمص وحماة واللاذقية وطرطوس، وهي قيد التحقيق حاليًا، مؤكدة الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل لقطاع الأمن والقضاء – إلى جانب نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. ومن الضروري إجراء تدقيق شامل لحقوق الإنسان وتدريب جميع أفراد القوات المسلحة والأمنية، ولا سيما القادة الذين تم دمجهم حديثًا.
وقالت المفوضة منية عمار: “أكدت زيارتنا الأخيرة عمق التحديات والقوة الاستثنائية للسوريين الذين يعملون بلا كلل لإعادة بناء مؤسساتهم. ونشعر بالتفاؤل إزاء استعداد الحكومة السورية للتعامل بشكل بنّاء مع النظام الدولي لحقوق الإنسان لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في الماضي ومعالجة الانتهاكات التي وقعت مؤخراً.”
ويوثّق تقرير اللجنة عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب وسوء المعاملة، والوفيات أثناء الاحتجاز، والاختفاء القسري، وعمليات الاختطاف، وانتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية، التي تؤثر بشكل خاص على المجتمعات التي يُنظر إليها على أنها دعمت الحكومة السابقة.
وفي شهر آذار/مارس الماضي، قتلت القوات المسلحة الحكومية وأفراد يعملون إلى جانبها أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين العلويين، في اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة.
وقد توصلت اللجنة إلى وجود أنماط واضحة للاستهداف على أساس الانتماء الديني والعرق والعمر والجنس، وخلُصت إلى أن هذه الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية في حال تم إثبات هذه العناصر من خلال المزيد من التحقيقات.
ورغم أن الحكومة بدأت في اعتقال ومحاكمة 14 من الجناة المزعومين، تلاحظ اللجنة أن آليات التدريب والتدقيق والتطهير الخاصة بأفراد الأمن لا تزال غير كافية، في حين لم يتم التطرق لمسؤوليات كبار المسؤولين والقادة حتى الآن.
وبعد أربعة أشهر، في منتصف تموز/يوليو، قُتل أكثر من 1500 شخص، معظمهم من المدنيين الدروز والبدو، في السويداء على يد القوات الحكومية والجماعات المسلحة الدرزية والمقاتلين القبليين. وسيصدر تقرير اللجنة بشأن أعمال العنف في السويداء في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقالت المفوضة فيونوالا ني أولين: “يستحق الناجون السوريون والمجتمعات المتضررة تحقيق العدالة وتأمين التعويضات وتقديم ضمانات بعدم تكرار ما حدث.”
”فوضع حد للإفلات من العقاب واستعادة الثقة بين جميع المجتمعات والقوات الأمنية أمر ضروري لكسر حلقة العنف التي ابتليت بها سوريا لأكثر من عقد من الزمن.”
وتحقق اللجنة حالياً في تقارير عن انتهاكات وقعت في شمال شرق البلاد، في أعقاب التصعيد الأخير في الأعمال العدائية بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة. وتشمل هذه الانتهاكات مزاعم بارتطاب أعمال قتل خارج نطاق القضاء، بما في ذلك مزاعم بإعدام أفراد كانوا محتجزين سابقاً لدى قوات سوريا الديمقراطية، فضلاً عن الاعتقالات التعسفية والعنف الجنسي وانتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية.
كما تواصل اللجنة التحقيق في العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، التي تسببت في أضرار جسيمة للمدنيين، ونزوح جماعي، ودمار واسع النطاق. وبالإضافة إلى الغارات الجوية التي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين بما يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، داهمت قوات الدفاع الإسرائيلية مراراً وتكراراً القرى، وهدمت المنازل، وألحقت أضراراً بالبنية التحتية العامة في القنيطرة دون ضرورة عسكرية، ونقلت رجالاً وفتياناً سوريين محتجزين تعسفياً إلى إسرائيل.
وفي ظل هذه التحديات الأمنية المعقدة، يُذكر أن تنظيم داعش يزداد نشاطاً وخطورة في بعض مناطق سوريا، مما يشكل تحديات إضافية لحماية المدنيين. كما أن عملية نقل أكثر من 5700 شخص يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية إلى العراق، بمن فيهم أفراد أُخذوا إلى سوريا وهم أطفال، يثير قلقاً عميقاً بشأن انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية.
ومن جهته، قال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينهيرو: “يجب ألا يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي بينما يكافح السوريون للتعافي من عقود من انعدام القانون”، مضيفاً: “فلا يمكن لسوريا أن تكمل انتقالها نحو بيئة سياسية تضمن حقوق الإنسان للجميع إلا من خلال الدعم المستمر.”
النهاية
الخلفية: أنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية بتاريخ 22 آب/أغسطس 2011 من قبل مجلس حقوق الإنسان بموجب القرارS-17/1. وتتمثل ولاية اللجنة في التحقيق بشأن كل الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة منذ آذار/مارس 2011 في الجمهورية العربية السورية. وكلف مجلس حقوق الإنسان اللجنة كذلك بإثبات الوقائع والظروف التي قد ترقى إلى مثل تلك الانتهاكات والخاصة بالجرائم المرتكبة مع القيام، حيثما أمكن، بتحديد الجناة بهدف التأكد من مساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بما في ذلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية. وقد مدد مجلس حقوق الإنسان ولاية اللجنة مرارًا منذ ذلك الحين، وآخرها حتى 31 آذار/مارس 2026.
عن المؤلف
